| |
|
| آقاي خدابنده عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي در خصوص دستمزد سال 95 اذعان نمود اساسا اصل 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نه تنها در پی حداقل هاست بلکه در بند دوم آن در پی تعریف سطح متوسطی از دستمزد کارگران است . لذا می توان دریافت که قانونگذار آن عصر با الهام از اندیشه های انقلابی خاص آن دوران و پیش بینی دولت های مختلفی که بر سر کار خواهندآمد به ترسیم مسیر پیش رو پرداخته و به تحقق حقوق متوسط جامعه پرشمار کارگری که اتفاقا از عناصر اصلی انقلاب بوده اند اقبال نموده است . با این نگاه می توان دریافت دو بند اصل 41 قانون کار در کنار یکدیگر نگاشته شده و قانونگذار در بند دوم این اصل به دنبال توضیح بند اول و پیشگیری از برداشت هایی بوده که اصل صیانت از منافع کارگران را دنبال نمی نمودند. در حقیقت قانون گذاردر بند دوم این اصل علاوه بر توضیح بند نخست راه را بر یک سویه نگری دراین قانون بسته و سطح متوسطی از زندگی کارگران را به عنوان یک هدف دانسته و بر آن پای فشرده است . بااین رویکرد تعیین دستمزد بدون توجه به بند دوم اصل 41 علاوه بر اینکه این اصل را ناکارآمد ساخته نشان دهنده تضادی است که مجریان این قانون با نگارندگان انقلابی آن دارند . بدین سان عدم حضور نمایندگان کارگران بر سر میز مذاکره تعیین دستمزد سالانه توجیه منطقی به خود می گیرد . به دیگر سخن باید گفت نمایندگان کارگران تنها در زمانی می توانندو باید بر سر موضوع تعیین دستمزد سالانه گفتگو نمایند که هر دو بند اصل 41 قانون کار توامان مورد توجه جدی قرار گیرند . در غیر اینصورت شرط حضور محقق نشده و مسئولیت حضور از عهده نمایندگان کارگری کشور سلب می شود . والسلام . |
| [Web] - [E-Mail] |
نظرات شما عزیزان:
|
 نویسنده: احسان سهرابی
׀ تاریخ: پنج شنبه 26 / 9 / 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName->
׀
|
|
|
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
